به گزارش مشرق، المانیتور طی گزارشی نوشت: تردیدی وجود ندارد که یک بخش مالی ارتقا یافته، توسعه اقتصادی ایران را تسهیل خواهد کرد. اما حلقه های مفقوده دیگری نیز وجود دارند که نیازمند توجه مستمر دولت و انجام اصلاحات مناسب برای هموار کردن مسیر جهت دستیابی به رشد اقتصادی هدف گذاری شده است.
کارشناسان و تحلیلگران تردیدی در پتانسیل ایران برای رشد اقتصادی ندارند. پایه منابع انسانی کشور عامل اجتماعی اقتصادی محوری خواهد بود که در شرایطی مناسبی خواهد توانست توسعه اقتصادی سریع ایران را تسهیل کند. در حقیقت، ایران دارای نیروی کار تحصیل کرده بیش از حد متوسط است. آنها ممکن است از مهارت لازم در برخی بخش های جدید اقتصادی برخوردار نباشند، اما پایه منابع انسانی کشور نیرومند، جوان و پرانرژی است. به علاوه، جوان بودن متوسط سنی جمعیت کشور سرعت تغییرات اجتماعی فرهنگی را افزایش داده و جامعه ایران را بسیار بیشتر آماده پذیرش فن آوری ها و شرایط جدید نموده است که عامل اصلی برای دستیابی به توسعه ای جامعه ای دانش بنیان است.
همچنین باید خاطرنشان کرد که تغییرات اجتماعی و اقتصادی دهه های گذشته موجب تولد و نقل مکان اکثریت جمعیت کشور به مناطق شهری و ایجاد یک جامعه شهری قابل توجه شده است. این جامعه جوان شهری نه تنها یک منبع عظیم منابع انسانی به شمار می رود بلکه بازاری پویا است که می تواند مسیر را برای رشد اقتصادی هموار سازد.
به علاوه، اقتصاد کشور از یک بخش خصوصی پر طراوت و ثروت های مادی کشور سود خواهد برد. ایران از منابع طبیعی فراوان، موقعیت ژئواستراتژیک و مرکزیتی منطقه ای برای انرژی و تجارت برخوردار است. پایه اقتصادی متمایز کشور نیز به چشم انداز رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما به رغم دارا بودن مزیت های پیش گفته، ایران همچنان با برخی مشکلات ناشی از عوامل داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. در ادامه به برخی پدیده هایی که مانع توسعه اقتصادی ایران هستند اشاره می کنیم:
-نبود یک دکترین اقتصادی. ایران همچنان از نداشتن یک دکترین جامع در زمینه توسعه اقتصادی رنج می برد. هرچند سند چشم انداز 20 ساله و سند اخیر اقتصاد مقاومتی اهداف استراتژیک کشور را تعریف می کنند، اما مشخص نیست که کشور به خصوص با توجه به افزایش تاثیرات پدیده های اقتصادی جهانی و منطقه ای، چه مسیر توسعه کلانی را خواهد پیمود. ایران به جای دنبال کردن فعالانه یک مسیر توسعه اقتصادی مشخص، همچنان به رویکرد واکنشی خود در قبال عوامل خارجی (نظیر تحریم ها و تحولات منطقه ای) ادامه می دهد.
-سیاسی سازی و امنیتی سازی فضای کسب و کار داخلی. اقتصاد ایران همچنان سیاسی و امنیتی است که عمدتا ناشی از سایه انداختن نقش دولت و گروه های غیرشفاف بر آن است. قوانین و مقررات پیچیده موجب ایجاد ابهاماتی می شود که سرمایه گذاران داخلی را ناگزیر به دنبال کردن فرصت های سرمایه گذاری در مناطق دیگر می کند. این ابهامات همچنین زمینه را برای فساد مهیا می سازد که به نوبه خود جلوی شکوفا شدن پتانسیل اقتصادی کشور را می گیرد.
-فساد و سوء مدیریت. نگاهی گذرا به پرونده های مفاسد اقتصادی اخیر نشان دهنده میزان تاثیر این پدیده بر اقتصاد ایران است. به علاوه، علیرغم خصوصی سازی های صورت گرفته، دولت همچنان موتور اصلی نظام سرمایه است که موجب ناکارآمدی اقتصاد می شود. کشمکش ذاتی ای که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که از یک طرف، دولت نیاز به کوچک شدن و رفع مقررات دست و پاگیر برای بهبود وضعیت اقتصادی دارد، اما از طرف دیگر، همان دولت باید نقش بزرگترین سرمایه گذار را در اقتصاد ایفا کند. دیگر وقت آن فرا رسیده است که دولت بخش خصوصی را قدرتمند سازد تا نیازهای خود را بر اساس ساختار بازار برنامه ریزی کند.
-پایین بودن بهره وری در تولید. آمارها همچنان حکایت از پایین بودن بهره وری در تمام بخش های اقتصاد ایران دارد. این امر همچنین در اختصاص منابع کار و تولید و بودجه نویسی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مشاهد می شود. به رغم اختصاص اعتبارات و منابع عظیم به بخش دولتی، کارایی آن بسیار پایین است. افزایش بهره وری به خودی خود می تواند یک منبع عمده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران باشد، اما این تغییر در میزان بهره وری نیازمند یک فضای کسب و کار مناسب و انجام اصلاحات قانونی و ساختاری است.
-تنش های اجتماعی و اقتصادی. مجموعه ای از دلایل شامل شکاف درآمدی، توزیع ناعادلانه منابع بین استان ها و مناطق و بیکاری جوانان منجر به تنش های اجتماعی و اقتصادی ای شده است که پتانسیل اقتصادی کشور را تضعیف می کند.
-چرخه های فعالیت تجاری کوتاه. چرخه های فعالیت های تجاری در ایران همچنان به صورت کوتاه در جریان اند که جلوی برنامه ریزی و رشد بلندمدت را می گیرد. عناصر کلیدی برای دستیابی به یک تغییر تدریجی ثبات در قوانین و خط مشی های کلی است.
این گزارش در پایان نوشت: موارد دیگری را می توان به این فهرست اضافه کرد، اما موضوع محوری این است که تا زمانی که موضوعات اجتماعی اقتصادی و اجتماعی سیاسی کلیدی حل و فصل نشوند، توسعه اقتصادی ایران با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.
کارشناسان و تحلیلگران تردیدی در پتانسیل ایران برای رشد اقتصادی ندارند. پایه منابع انسانی کشور عامل اجتماعی اقتصادی محوری خواهد بود که در شرایطی مناسبی خواهد توانست توسعه اقتصادی سریع ایران را تسهیل کند. در حقیقت، ایران دارای نیروی کار تحصیل کرده بیش از حد متوسط است. آنها ممکن است از مهارت لازم در برخی بخش های جدید اقتصادی برخوردار نباشند، اما پایه منابع انسانی کشور نیرومند، جوان و پرانرژی است. به علاوه، جوان بودن متوسط سنی جمعیت کشور سرعت تغییرات اجتماعی فرهنگی را افزایش داده و جامعه ایران را بسیار بیشتر آماده پذیرش فن آوری ها و شرایط جدید نموده است که عامل اصلی برای دستیابی به توسعه ای جامعه ای دانش بنیان است.
همچنین باید خاطرنشان کرد که تغییرات اجتماعی و اقتصادی دهه های گذشته موجب تولد و نقل مکان اکثریت جمعیت کشور به مناطق شهری و ایجاد یک جامعه شهری قابل توجه شده است. این جامعه جوان شهری نه تنها یک منبع عظیم منابع انسانی به شمار می رود بلکه بازاری پویا است که می تواند مسیر را برای رشد اقتصادی هموار سازد.
به علاوه، اقتصاد کشور از یک بخش خصوصی پر طراوت و ثروت های مادی کشور سود خواهد برد. ایران از منابع طبیعی فراوان، موقعیت ژئواستراتژیک و مرکزیتی منطقه ای برای انرژی و تجارت برخوردار است. پایه اقتصادی متمایز کشور نیز به چشم انداز رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما به رغم دارا بودن مزیت های پیش گفته، ایران همچنان با برخی مشکلات ناشی از عوامل داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. در ادامه به برخی پدیده هایی که مانع توسعه اقتصادی ایران هستند اشاره می کنیم:
-نبود یک دکترین اقتصادی. ایران همچنان از نداشتن یک دکترین جامع در زمینه توسعه اقتصادی رنج می برد. هرچند سند چشم انداز 20 ساله و سند اخیر اقتصاد مقاومتی اهداف استراتژیک کشور را تعریف می کنند، اما مشخص نیست که کشور به خصوص با توجه به افزایش تاثیرات پدیده های اقتصادی جهانی و منطقه ای، چه مسیر توسعه کلانی را خواهد پیمود. ایران به جای دنبال کردن فعالانه یک مسیر توسعه اقتصادی مشخص، همچنان به رویکرد واکنشی خود در قبال عوامل خارجی (نظیر تحریم ها و تحولات منطقه ای) ادامه می دهد.
-سیاسی سازی و امنیتی سازی فضای کسب و کار داخلی. اقتصاد ایران همچنان سیاسی و امنیتی است که عمدتا ناشی از سایه انداختن نقش دولت و گروه های غیرشفاف بر آن است. قوانین و مقررات پیچیده موجب ایجاد ابهاماتی می شود که سرمایه گذاران داخلی را ناگزیر به دنبال کردن فرصت های سرمایه گذاری در مناطق دیگر می کند. این ابهامات همچنین زمینه را برای فساد مهیا می سازد که به نوبه خود جلوی شکوفا شدن پتانسیل اقتصادی کشور را می گیرد.
-فساد و سوء مدیریت. نگاهی گذرا به پرونده های مفاسد اقتصادی اخیر نشان دهنده میزان تاثیر این پدیده بر اقتصاد ایران است. به علاوه، علیرغم خصوصی سازی های صورت گرفته، دولت همچنان موتور اصلی نظام سرمایه است که موجب ناکارآمدی اقتصاد می شود. کشمکش ذاتی ای که اقتصاد ایران با آن مواجه است این است که از یک طرف، دولت نیاز به کوچک شدن و رفع مقررات دست و پاگیر برای بهبود وضعیت اقتصادی دارد، اما از طرف دیگر، همان دولت باید نقش بزرگترین سرمایه گذار را در اقتصاد ایفا کند. دیگر وقت آن فرا رسیده است که دولت بخش خصوصی را قدرتمند سازد تا نیازهای خود را بر اساس ساختار بازار برنامه ریزی کند.
-پایین بودن بهره وری در تولید. آمارها همچنان حکایت از پایین بودن بهره وری در تمام بخش های اقتصاد ایران دارد. این امر همچنین در اختصاص منابع کار و تولید و بودجه نویسی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری مشاهد می شود. به رغم اختصاص اعتبارات و منابع عظیم به بخش دولتی، کارایی آن بسیار پایین است. افزایش بهره وری به خودی خود می تواند یک منبع عمده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران باشد، اما این تغییر در میزان بهره وری نیازمند یک فضای کسب و کار مناسب و انجام اصلاحات قانونی و ساختاری است.
-تنش های اجتماعی و اقتصادی. مجموعه ای از دلایل شامل شکاف درآمدی، توزیع ناعادلانه منابع بین استان ها و مناطق و بیکاری جوانان منجر به تنش های اجتماعی و اقتصادی ای شده است که پتانسیل اقتصادی کشور را تضعیف می کند.
-چرخه های فعالیت تجاری کوتاه. چرخه های فعالیت های تجاری در ایران همچنان به صورت کوتاه در جریان اند که جلوی برنامه ریزی و رشد بلندمدت را می گیرد. عناصر کلیدی برای دستیابی به یک تغییر تدریجی ثبات در قوانین و خط مشی های کلی است.
این گزارش در پایان نوشت: موارد دیگری را می توان به این فهرست اضافه کرد، اما موضوع محوری این است که تا زمانی که موضوعات اجتماعی اقتصادی و اجتماعی سیاسی کلیدی حل و فصل نشوند، توسعه اقتصادی ایران با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.
